با اجرایی شدن قانون جدید اروپا در زمینه مقابله با پسماند الکترونیکی، تمامی رایانه ها و لپ تاپ های جدیدی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا فروخته می شوند، ملزم به استفاده از پورت شارژ USB-C شدند.
با go2de.com همراه باشید تا جزئیات این خبر را بررسی کنیم.
استانداردسازی شارژرها بر اساس قانون جدید اروپا
پیرو دستورالعمل اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۲۱، تمامی لپ تاپ هایی که اکنون در بازارهای اروپا به فروش می رسند، فارغ از برند سازنده، باید به پورت شارژ USB-C مجهز باشند.
در واقع، در سال های اخیر اکثر لپ تاپ های عرضه شده در اروپا در راستای پیش بینی این تغییرات از پورت USB-C استفاده می کردند. اما از تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، فروش رایانه های جدید فاقد این پورت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا کاملاً غیرقانونی خواهد بود.
این قانون جدید اروپا تأثیری بر بازار رایانه های کارکرده نخواهد داشت (برای اطلاعات بیشتر می توانید به راهنمای کامل خرید دست دوم و کالاهای کارکرده در آلمان مراجعه کنید).
مزایای اقتصادی و زیست محیطی قانون جدید اروپا
در حالی که ۲۸ آوریل ضرب الاجل سراسری در اتحادیه اروپا است، برخی کشورها زودتر از موعد به پیشواز این قانون رفته اند. وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه ضمن اعلام تاریخ شروع زودهنگام این قانون در وب سایت خود تأکید کرد: این اقدام کاربردی، اقتصادی و دوستدار محیط زیست، زندگی شهروندان را آسان تر کرده و ردپای زیست محیطی آن ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
همان طور که در قانون جدید سوخت در آلمان شاهد اهمیت تصمیم گیری های کلان زیست محیطی بودیم، این مقررات جدید نیز سالانه از تولید ۱۱,۰۰۰ تن زباله الکترونیکی جلوگیری می کند. همچنین، با حذف نیاز به خرید شارژرهای غیرضروری، مصرف کنندگان بالغ بر ۲۵۰ میلیون یورو صرفه جویی خواهند کرد.
چه دستگاه هایی شامل قانون جدید اروپا می شوند؟
برای دستگاه های کوچک تر مانند گوشی های هوشمند، تبلت ها، هدفون ها، کنسول های بازی، دوربین ها، اسپیکرها، کتاب خوان های الکترونیکی و سیستم های ناوبری، این قانون پیش تر از دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده است.
با این حال، کمیسیون اروپا تصریح کرده است که قانون جدید اروپا برای لپ تاپ ها در حال حاضر تنها شامل دستگاه هایی با توان ۱۰۰ وات یا کمتر می شود. این تبصره فعلاً برخی لپ تاپ های گیمینگ یا سیستم های حرفه ای که برای عملکرد بهینه به توان بالاتری نیاز دارند را مستثنی می کند.
البته این استثنا ممکن است دائمی نباشد؛ چرا که اتحادیه اروپا در حال بررسی توسعه فنی پورت های USB-C با قابلیت پشتیبانی تا ۲۴۰ وات است تا در آینده این دستگاه ها نیز ملزم به رعایت قوانین مشابه شوند.
مرحله بعدی قانون جدید اروپا: باتری های قابل تعویض در ۲۰۲۷
استانداردسازی پورت های شارژ و امکان استفاده از یک شارژر برای چندین دستگاه الکترونیکی، تنها بخشی از قانون جدید اروپا برای کاهش پسماند است. مرحله بعدی این مقررات سخت گیرانه در سال ۲۰۲۷ به اجرا در خواهد آمد.
این رویکردهای حمایتی مشابه با اقداماتی نظیر تثبیت ۱۲ ماهه قیمت بلیط قطارهای بین شهری آلمان توسط دویچه بان، در نهایت به نفع مصرف کننده نهایی تمام می شود. قوانین مربوط به باتری ها که از ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ اجباری خواهند شد عبارتند از:
- الزام تولیدکنندگان به طراحی باتری های قابل تعویض در گوشی های موبایل.
- امکان تعویض آسان باتری توسط کاربر با ابزارهای ساده، بدون نیاز به مراجعه به خدمات پس از فروش.
- حفظ حداقل ۸۰ درصد از ظرفیت اولیه باتری پس از ۸۰۰ چرخه شارژ.
- تضمین در دسترس بودن قطعات ضروری تا هفت سال پس از عرضه اولیه محصول.
