قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره شفافیت دستمزدها، با هدف تضمین برابری حقوق میان زنان و مردان، در حال شکل دهی به بازار کار اروپا است و با تضمین حقوق بیشتر برای کارگران، این بازار را متحول خواهد کرد.
با go2de.com همراه باشید تا جزئیات این خبر را بررسی کنیم.
زنان در اتحادیه اروپا همچنان به طور متوسط ۱۱ درصد کمتر از مردان برای مشاغل مشابه درآمد دارند و میانگین شکاف مستمری جنسیتی (تفاوت در حقوق بازنشستگی زنان و مردان) نیز به ۲۵ درصد می رسد. برای غلبه بر این وضعیت در بازار کار اروپا، دستورالعمل جدید شفافیت دستمزدها تعهدات جدیدی را برای کارفرمایان تعیین می کند که شامل تمام کارکنان دارای قرارداد، از جمله نیروهای پاره وقتی و کارآموزان می شود، اما پیمانکاران مستقل یا فریلنسرها را در بر نمی گیرد.
تمامی کارفرمایان فعال در اتحادیه اروپا، اعم از شرکت های بزرگ و کوچک در بخش های دولتی و خصوصی، موظف به رعایت این قوانین هستند. اما این قوانین در عمل برای کارگران و متقاضیان چه معنایی دارد؟ اگر به دنبال ورود به این چرخه حرفه ای هستید، پیشنهاد می کنیم مقاله چگونه در خارج از کشور بهترین زندگی را تجربه کنیم؟ را نیز مطالعه کنید.
حقوق جدید کارگران در بازار کار اروپا
کارفرمایان باید یک فرآیند استخدام عادلانه و کاملاً شفاف را تضمین کنند. آن ها موظف اند از عناوین شغلی و توضیحات بدون سوگیری جنسیتی استفاده کرده و پیش از شروع مصاحبه، کارجویان را از حقوق پایه یا محدوده دستمزد مطلع سازند.
همچنین برای جلوگیری از انتقال تبعیض های گذشته به آینده شغلی افراد در بازار کار اروپا، کارفرمایان دیگر حق ندارند از متقاضیان درباره میزان حقوق در مشاغل قبلی شان سوال کنند. هرگونه قرارداد یا رویه ای که کارمندان را از بحث درباره دستمزدشان با همکاران منع کند، غیرقانونی خواهد بود.
افرادی که هم اکنون شاغل هستند نیز حق دارند اطلاعاتی دقیق درباره میانگین حقوق بر اساس جنسیت و رده شغلی درخواست کنند. کارگرانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند، قادر خواهند بود نه تنها برای اصل حقوق، بلکه برای پاداش ها و مزایای از دست رفته نیز غرامت دریافت کنند. برای اولین بار، این دستورالعمل که هم راستا با سیاست های کمیسیون اروپا تدوین شده است، تبعیض های متقاطع (ترکیبی از چند نوع نابرابری مانند جنسیت، قومیت، گرایش جنسی یا ناتوانی) را نیز مورد توجه قرار می دهد.
تعهدات جدید کارفرمایان در بازار کار اروپا
شرکت ها موظف خواهند بود گزارش دقیق شکاف دستمزد جنسیتی سازمان خود را به مقامات ملی کشورشان ارائه دهند. این الزام از ۷ ژوئن ۲۰۲۷ به اجرا در می آید. بر این اساس، شرکت های دارای بیش از ۲۵۰ کارمند باید سالانه و شرکت های دارای ۱۵۰ تا ۲۴۹ کارمند هر سه سال یک بار گزارش دهند.
حتی شرکت های ثبت شده در خارج از اتحادیه اروپا که بیش از ۱۰۰ کارمند در کشورهای عضو دارند، باید از این مقررات پیروی کنند. در صورتی که شکاف دستمزد جنسیتی بالاتر از ۵ درصد باشد و کارفرما نتواند دلیل موجهی ارائه کند، باید با همراهی نمایندگان کارگران ارزیابی های لازم را انجام داده و راهکارهای جبرانی ارائه دهد؛ شرکت های متخلف با جرایم نقدی سنگینی مواجه خواهند شد.
این تغییرات ساختاری در شرایطی رخ می دهد که قوانین در بخش های دیگر نیز رو به سخت گیری است؛ به عنوان نمونه می توان به موضوعاتی نظیر دیپورت پناهجویان سوری از آلمان؛ حتی متخصصان نیز در امان نیستند اشاره کرد که نشان دهنده تغییرات گسترده در سیاست های مهاجرتی و کاری است.
کدام کشورها برای تطبیق با بازار کار اروپا اقدام کرده اند؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶ فرصت دارند تا این دستورالعمل را به قوانین ملی خود تبدیل کنند. چندین کشور از جمله اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا هم اکنون قوانین برابری دستمزد دارند، اما باید آن ها را توسعه دهند تا با استانداردهای جدید اتحادیه همگام شود.
بر اساس گزارش ها، دانمارک، سوئد و هلند اجرای این دستورالعمل را از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهند کرد. پیش بینی می شود کشورهایی مانند آلمان و اسپانیا با تاخیر مواجه شوند، در حالی که در ایتالیا پیش نویس اولیه این قوانین منتشر شده است. هم زمان با این تحولات اداری، زیرساخت های اروپایی نیز در حال به روزرسانی هستند؛ برای مثال مسئله آشفتگی در مرزهای اروپا؛ تاخیر و اختلال در اجرای سیستم جدید EES یکی دیگر از دغدغه های فعلی کشورهای عضو محسوب می شود.
آیا مهلت اجرای قوانین جدید بازار کار اروپا به تعویق می افتد؟
این دستورالعمل جدید با مقاومت هایی از سوی سازمان های تجاری نیز روبرو شده است. در ماه فوریه، کنفدراسیون انجمن های صنعتی اروپا، یعنی BusinessEurope، خواستار تعویق دو ساله در اجرای این قوانین شد. آن ها پیچیدگی های بی سابقه این قانون و تغییرات عمیق فرهنگی و سیستمی مورد نیاز را دلیل این درخواست اعلام کردند.
با این وجود، کمیسیون اروپا در ماه مارس با راه اندازی استراتژی جدید برابری جنسیتی، وعده داد که از کشورهای عضو برای اجرای مؤثر و به موقع این دستورالعمل حمایت قاطعانه به عمل آورد تا شفافیت در بازار کار اروپا به بهترین شکل محقق شود.
