دولت فدرال در تدوین بودجه آلمان برای سال ۲۰۲۷ با چالش های بزرگی روبرو است، زیرا این کشور قصد دارد برای تامین هزینه های فزاینده دفاعی و زیرساختی، همچنان وام های کلانی دریافت کند و هزینه های جدیدی بتراشد.
با go2de.com همراه باشید تا جزئیات این خبر را بررسی کنیم.
کابینه فدرال قصد دارد در روز چهارشنبه درباره ارقام کلیدی و برنامه های مالی بودجه تا سال ۲۰۳۰ تصمیم گیری کند. لارس کلینگبایل (Lars Klingbeil) از حزب سوسیال دموکرات (SPD) اشاره کرده است که دستیابی به توافق بر سر اقدامات بودجه ای، یک چالش بسیار بزرگ بوده است. در همین حال، دولت آلمان به دلیل تاثیرات مخرب درگیری های جهانی بر چشم انداز اقتصادی، به شدت تحت فشار قرار دارد و هزینه های سرسام آور در بخش دفاعی و زیرساخت های حیاتی، از جمله بازسازی شبکه راه آهن، به افزایش تصاعدی بدهی های ملی دامن زده است.
اعداد بزرگ در بودجه آلمان: افزایش مخارج، هزینه های دفاعی و بدهی ها
بر اساس گزارش وزارت دارایی آلمان، مخارج برنامه ریزی شده در بودجه اصلی برای سال ۲۰۲۷ معادل ۵۴۳.۳ میلیارد یورو است. این رقم نسبت به سال جاری (۵۲۴.۵ میلیارد یورو) حدود ۲۰ میلیارد یورو افزایش نشان می دهد. این ارقام در حالی مطرح می شوند که بحث های عمومی درباره وضعیت اقتصادی کشور داغ است و طبق نظرسنجی ها، ۴ نفر از هر ۵ آلمانی معتقدند ثروت به طور ناعادلانه توزیع شده است.
- هزینه های دفاعی: بودجه دفاعی در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۵.۸ میلیارد یورو خواهد رسید (در مقایسه با ۸۲.۷ میلیارد یورو در سال جاری). این هزینه ها برای تقویت ارتش آلمان (بوندس ور) تا سال ۲۰۳۰ با شیب تندی افزایش خواهند یافت.
- بدهی های جدید: برای تامین این مخارج، استقراض ملی به سرعت در حال گسترش است. در بودجه آلمان برای سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۱۱۰.۸ میلیارد یورو بدهی جدید پیش بینی شده است که این رقم در سال ۲۰۲۸ به مرز ۱۳۵ میلیارد یورو خواهد رسید.
صندوق های ویژه و سرمایه گذاری در زیرساخت ها
فراتر از بودجه اصلی، هزینه های دیگری نیز از طریق استقراض در «صندوق های ویژه» برای نوسازی زیرساخت ها و دفاع تامین می شود. در سال ۲۰۲۷، قرار است حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو از صندوق ویژه بوندس ور و ۵۸.۲ میلیارد یورو از صندوق ویژه زیرساخت و بی طرفی اقلیمی هزینه شود. آلمان قصد دارد میلیاردها یورو در سال های آینده برای بازسازی پل های فرسوده، جاده های خراب و شبکه ریلی کشور سرمایه گذاری کند. همزمان با اقداماتی مانند تثبیت ۱۲ ماهه قیمت بلیط قطارهای بین شهری، این نوسازی ها به شدت مورد نیاز است.
بیش از نیمی از هزینه های صندوق ویژه زیرساخت به پروژه های حمل ونقل اختصاص یافته و ارقام قابل توجهی نیز روانه بخش دیجیتال سازی و زیرساخت های بیمارستانی خواهد شد. با این حال، منتقدان دولت فدرال را متهم می کنند که از این صندوق ها برای اهداف تعیین شده استفاده نکرده و صرفاً پول را از بودجه اصلی جابه جا می کند.
مالیات های جدید برای جبران کسری بودجه آلمان
برای کمک به افزایش درآمدها در بحبوحه این هزینه های سنگین، دولت قصد دارد مالیات های جدیدی وضع کند. این تغییرات، همانند مواردی چون قانون جدید سوخت که باعث افزایش قیمت ها شد، مستقیماً بر مصرف کنندگان تاثیر خواهد گذاشت.
- عوارض بر شکر و پلاستیک: طبق برآورد وزارت بهداشت، تنها عوارض نوشیدنی های شیرین کننده سالانه حدود ۴۵۰ میلیون یورو درآمد در پی خواهد داشت.
- مالیات بر دخانیات و الکل: انتظار می رود که نرخ این مالیات ها نیز در سال های پیش رو افزایش یابد.
اگرچه این مالیات ها نمی توانند به طور کامل جوابگوی بدهی های کلان باشند، اما برای تامین کسری های فزاینده، نظیر هزینه های بیمه سلامت عمومی در بودجه آلمان، کاملا ضروری تلقی می شوند.
چالش های بدهی، نرخ بهره و چشم انداز آینده
به گفته کابینه، بودجه سال ۲۰۲۷ به طور موثر شکافی ۳۴ میلیارد یورویی را پر خواهد کرد. اما از سال ۲۰۲۸ به بعد، کسری های عظیمی در بودجه آلمان همچنان پابرجا خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۲۸ بالغ بر ۳۰ میلیارد یورو، در سال ۲۰۲۹ حدود ۵۱ میلیارد یورو و در سال ۲۰۳۰ به ۶۰ میلیارد یورو خواهد رسید.
مسئله مهم تر، افزایش چشمگیر هزینه های مربوط به بهره وام ها است. پیش بینی می شود بهره بدهی های ملی از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ به ۴۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ و ۷۸.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. این موضوع به شدت فضای مانور دولت فدرال را در بودجه های سالانه آینده محدود خواهد کرد.
وزارت دارایی برای پر کردن بخشی از شکاف ها، هدف صرفه جویی یک درصدی (معادل حدود ۴ میلیارد یورو در سال) را برای تمام وزارتخانه ها تعیین کرده است، اما هنوز بر سر محل دقیق این صرفه جویی ها، یارانه ها و معافیت های مالیاتی اختلافات سیاسی عمیقی وجود دارد. قرار است پیش نویس نهایی این قانون در ماه ژوئیه منتشر و سپس در بوندستاگ (پارلمان آلمان) به بحث و بررسی گذاشته شود تا تکلیف بودجه آلمان به طور کامل مشخص گردد.
