دولت فدرال با تصویب پیش نویس لایحه ای جدید، قصد دارد چالش های اجاره خانه در آلمان را کاهش داده و با افزایش سرسام آور اجاره بهای آپارتمان های مبله و قراردادهای کوتاه مدت مقابله کند.
با go2de.com همراه باشید تا جزئیات این خبر را بررسی کنیم.
روز چهارشنبه، کابینه فدرال پیش نویس لایحه ای را به تصویب رساند که با هدف مهار دریافت هزینه های اضافی نامتعارف برای آپارتمان های مبله و کاهش هزینه ها برای مستأجران کوتاه مدت تدوین شده است. در صورت تصویب نهایی این طرح، موجران موظف خواهند بود هزینه اضافی مبلمان را به طور جداگانه از اجاره پایه درج کنند.
به گفته استفانی هوبیگ (Stefanie Hubig)، وزیر دادگستری فدرال، هدف از این طرح، بستن خلأهای موجود در قوانین اجتماعی مسکن است که به موجران اجازه می دهد قوانین حمایتی مستأجران را دور بزنند. قوانین جدید شفافیت بیشتری در زمینه آپارتمان های مبله و کوتاه مدت ایجاد می کند تا از دور زدن سقف اجاره بها جلوگیری شود.
محدودیت های جدید برای قراردادهای کوتاه مدت
بر اساس این پیشنهاد، قراردادهای کوتاه مدت برای اجاره خانه در آلمان به طور معمول به حداکثر شش ماه محدود می شوند. البته در موارد خاص، موجران می توانند این قراردادها را تا هشت ماه تمدید کنند. نکته مهم این است که اجاره کوتاه مدت تنها در صورتی مجاز خواهد بود که مستأجر دلیل مشخص و موجهی برای نیاز به اقامت موقت داشته باشد.
این موضوع کاملاً مجزا از قراردادهای مدت دار بر اساس نیازهای تایید شده موجر است که همچنان تحت پوشش قوانین فعلی سقف اجاره بها باقی مانده و مشمول این اصلاحات نمی شوند. اگر در حال نقل مکان به یک خانه بدون وسایل هستید، مطالعه راهنمای کامل خرید دست دوم و کالاهای کارکرده در آلمان می تواند برای مدیریت هزینه ها به شما کمک کند.
قوانین جدید برای اجاره خانه در آلمان: آپارتمان های مبله
برای آپارتمان های مبله در مناطقی که بازار مسکن تحت فشار است، موجران ملزم خواهند بود هزینه مبلمان را به صورت تفکیک شده اعلام کنند. اگر آن ها از این کار امتناع کنند، آپارتمان از نظر قانونی به عنوان مسکن غیرمبله در نظر گرفته می شود. حتی اگر موجر بعداً مدرکی ارائه دهد، آپارتمان همچنان به مدت دو سال به عنوان غیرمبله محسوب خواهد شد.
هزینه مبلمان بر اساس ارزش فعلی تجهیزات در بازار محاسبه می شود. این لایحه به موجران اجازه می دهد حداکثر ده درصد از اجاره خالص را به عنوان هزینه مبلمان برای آپارتمان های کاملاً مبله دریافت کنند. هزینه های بالاتر تنها در موارد استثنایی و با تایید مدارک از سوی مراجعی همچون وزارت دادگستری فدرال (BMJ) و نهادهای مربوطه پذیرفته می شود.
مقابله با تورم و افزایش هزینه های زندگی
بخش دیگری از این لایحه به قراردادهای اجاره ای متصل به شاخص تورم (Index-linked rents) می پردازد. در شرایط اقتصادی فعلی و هم زمان با طرح بودجه ۲۰۲۷ آلمان: بدهی های بیشتر و مالیات های جدید در راه است، این قانون به دنبال حمایت از مردم است. اگر تورم سالانه بیش از سه درصد شود، موجران تنها می توانند نیمی از این افزایش تورم را به مستأجران منتقل کنند. هدف این است که مسکن در دوران تورم بالا، به یک تله هزینه ای برای افراد تبدیل نشود.
واکنش ها به قوانین جدید اجاره خانه در آلمان
انجمن مستأجران آلمان (DMB) از این پیشنهاد استقبال کرده و معتقد است که بازار مسکن مبله اغلب برای کسب سودهای کلان و دور زدن قوانین حمایتی مستأجران استفاده می شود. با این حال، ملانی وبر-موریتز، رئیس این انجمن، خواستار استانداردهای شفاف حقوقی در زمینه ارزش گذاری مبلمان و زمان خرید آنها شد.
در مقابل، انجمن موجران (Haus & Grund) به شدت با این برنامه ها مخالفت کرده و هشدار داد که چنین قوانینی مداخله در پس اندازهای بازنشستگی خصوصی است و دولت را به متهم کردن موجران کوچک محکوم کرد. احزاب سبز و چپ نیز معتقدند که قوانین فعلی هنوز نیازمند اصلاحات جدی و جامع تری است.
اگر به عنوان نیروی کار به آلمان آمده اید و به دنبال مسکن هستید، دانستن حقوق شهروندی نیز اهمیت بالایی دارد؛ از این رو پیشنهاد می کنیم با قانون جدید: حق دریافت مشاوره شغلی رایگان برای کارگران خارجی در آلمان آشنا شوید. در نهایت باید دید که با اجرایی شدن این مصوبات، آیا شرایط اجاره خانه در آلمان برای مستأجران پایدارتر خواهد شد یا خیر.
