بر اساس جدیدترین دستورالعمل های اتحادیه اروپا، قانون حق تعمیر در آلمان در سال جاری به تصویب خواهد رسید تا مصرف کنندگان بتوانند به جای دور انداختن، لوازم خانگی و الکترونیکی شکسته خود مانند گوشی های هوشمند را به راحتی تعمیر کنند.
با go2de.com همراه باشید تا جزئیات این خبر را بررسی کنیم.
هیچ چیز آزاردهنده تر از این نیست که ماشین لباسشویی شما نشتی پیدا کند، تبلت شما روشن نشود یا گوشی هوشمندتان دیگر به خوبی شارژ نشود. اما به جای جایگزینی و خرید تجهیزات جدید که معمولاً گزینه ای آسان تر به نظر می رسد، اجرای قانون حق تعمیر در آلمان به زودی دسترسی به تعمیرات مقرون به صرفه را برای مصرف کنندگان تضمین خواهد کرد.
برنامه های معرفی این دستورالعمل به قوانین ملی در حال حاضر توسط کابینه در دست بررسی است و به زودی در پارلمان آلمان (بوندستاگ) به بحث گذاشته خواهد شد. انتظار می رود این قوانین تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ در آلمان به طور کامل اجرایی شوند.
قانون حق تعمیر در آلمان دقیقاً چیست؟
هدف از اجرای قانون حق تعمیر در آلمان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حفظ منابع محیط زیستی است. این قانون با فراهم کردن شرایطی برای تعمیر ارزان تر و آسان تر دستگاه های الکترونیکی، از خرید بی رویه دستگاه های جدید جلوگیری می کند.
این اقدام بخشی از مجموعه تدابیر گسترده تری است که برای دستیابی به هدف خنثی سازی کربن در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۵۰ طراحی شده است. اگر به مسائل زیست محیطی علاقه دارید، پیشنهاد می کنیم مقاله مربوط به برنامه اقلیمی جدید آلمان را نیز مطالعه کنید.
این حق در ژوئیه ۲۰۲۴ در سطح اتحادیه اروپا تصویب شد، اما انتقال و تبدیل آن به قوانین داخلی آلمان هنوز در جریان است.
تغییرات برنامه ریزی شده در آلمان شامل چه مواردی است؟
تولیدکنندگان برخی محصولات خاص مانند لوازم خانگی و الکترونیکی موظف خواهند بود که در طول عمر مفید این محصولات، آن ها را با قیمت های معقول برای مصرف کنندگان تعمیر کنند. با اجرایی شدن قانون حق تعمیر در آلمان، این امر صرف نظر از مدت زمان گارانتی محصول اعمال می شود؛ اگرچه استثنائاتی برای قراردادهای تجاری (B2B) وجود خواهد داشت.
این قانون همچنین باعث تغییر در نحوه طراحی تجهیزات خواهد شد. دستگاه ها در آینده باید به گونه ای ساخته شوند که امکان تعمیر آن ها وجود داشته باشد. برای مثال، شرکتی که باتری غیرقابل تعویض نصب کند یا از طریق محدودیت های نرم افزاری مانع تعمیر دستگاه شود، قوانین را نقض کرده و خریداران می توانند از آن شکایت کنند.
همچنین، اگر مصرف کننده ای در دوره گارانتی به جای دریافت کالای جایگزین رایگان، درخواست تعمیر کالای معیوب خود را داشته باشد، مدت زمان گارانتی قانونی از دو سال به سه سال افزایش می یابد.
چه لوازم و دستگاه هایی تحت پوشش قرار می گیرند؟
این موضوع در دستورالعمل اتحادیه اروپا مشخص شده است. در حال حاضر، این قانون شامل دستگاه های زیر می شود:
- ماشین لباسشویی و خشک کن ها
- ماشین های ظرفشویی خانگی و یخچال ها
- تجهیزات جوشکاری و جاروبرقی ها
- سرورها و محصولات ذخیره سازی داده
- گوشی های موبایل، تبلت ها و چاپگرها
- کامپیوترهای بدون کیبورد و تلفن های بی سیم
- اسکوترهای برقی و دوچرخه های الکترونیکی (e-bikes)
بر اساس صفحه پرسش و پاسخ منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، تعهد به تعمیر در اکثر موارد استاندارد بسته به نوع محصول بین ۵ تا ۱۰ سال معتبر خواهد بود.
تکلیف ماشین لباسشویی خراب چه می شود؟
بر اساس دستورالعمل جدید قانون حق تعمیر در آلمان، به طور کلی انتظار می رود ماشین های لباسشویی حدود ۱۰ سال به درستی کار کنند. اگر برای مثال، سیستم چرخش لباسشویی پس از هشت سال از کار بیفتد یا درب آن زنگ بزند، خریدار می تواند از تولیدکننده بخواهد که دستگاه را با قیمتی معقول تعمیر کند.
اگر خریدار تصمیم بگیرد از یک تعمیرگاه متفرقه استفاده کند، تولیدکننده همچنان موظف است قطعات یدکی را با هزینه مناسب در اختیار وی قرار دهد. قیمت قطعات یدکی نباید آنقدر بالا باشد که مصرف کنندگان را از تعمیر دستگاه هایشان منصرف کند.
این قانون از چه زمانی در آلمان به اجرا درمی آید؟
دستورالعمل اتحادیه اروپا ایجاب می کند که کشورهای عضو این تغییرات را تا ۳۱ ژوئیه سال جاری به قوانین ملی خود تبدیل کنند. وزارت دادگستری آلمان اطمینان دارد که روند قانون گذاری می تواند در زمان مقرر تکمیل شود.
با این حال، تمامی جنبه های این اصلاحات به طور همزمان اعمال نخواهند شد. برای آگاهی از سایر تغییرات قانونی در سال های آینده، می توانید نگاهی به تغییراتی که در آوریل ۲۰۲۶ در آلمان اعمال می شوند بیندازید.
در صورتی که جدول زمانی رعایت شود، حق درخواست تعمیر از تولیدکنندگان از اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ در آلمان قابل اجرا خواهد بود. همچنین الزام به تولید دستگاه های قابل تعمیر و تمدید دوره گارانتی تنها برای محصولاتی اعمال می شود که از ۳۱ ژوئیه به بعد خریداری شده باشند.
این اقدام تا چه حد از تولید زباله جلوگیری می کند؟
تأثیر دقیق این طرح هنوز مشخص نیست. با این حال، این بخش از قانون حق تعمیر در آلمان مستقیماً به کاهش زباله های الکترونیکی و تقویت حقوق مصرف کننده کمک می کند. این قانون در کنار سایر الزامات، مانند اجباری شدن پورت شارژ USB-C از اواخر سال ۲۰۲۴، گامی بزرگ برای حفظ محیط زیست به شمار می رود. برای پیگیری اخبار مرتبط، اخبار امروز آلمان را از دست ندهید.
