آغاز دادگاه متهم حمله مرگبار مونیخ؛ سکوت مرد افغان در برابر اتهام قتل مادر و کودک

روز جمعه، در فضایی سنگین و پرتنش، دادگاه رسیدگی به پرونده یکی از تکان دهنده ترین حوادث سال گذشته آلمان در شهر مونیخ آغاز شد. متهم، مردی ۲۵ ساله اهل افغانستان که در رسانه ها با نام «فرهاد ن.» شناخته می شود، متهم است که در فوریه ۲۰۲۵ با کوبیدن عمدی خودرو به میان جمعیت، جان یک دختر دو ساله و مادرش را گرفته و ده ها نفر دیگر را مجروح کرده است. این حادثه که همچنان افکار عمومی آلمان را جریحه دار کرده است، در زمان خود بحث های داغی را پیرامون سیاست های مهاجرتی و امنیت داخلی در آستانه انتخابات سراسری آلمان برانگیخت.

فرهاد ن. که با یک کاپشن سبز رنگ کلاه دار و خزدار در جایگاه متهم نشسته بود، در جلسه افتتاحیه دادگاه کاملا ساکت ماند و هیچ اظهارنظری نکرد. سکوت او در حالی است که دادستان ها با تنظیم کیفرخواستی سنگین، او را به دو فقره قتل عمد و ۴۴ فقره تلاش برای قتل متهم کرده اند. طبق اظهارات دادستانی، این فرد با انگیزه های مذهبی افراطی دست به این اقدام زده و حتی انتظار داشته است که خود نیز در جریان این حمله کشته شود. وکیل مدافع او نیز در روز اول ترجیح داد استراتژی سکوت را در پیش بگیرد، اما نگاه های سنگین خانواده های قربانیان و بازماندگان حادثه بر فضای دادگاه سایه افکنده بود.

این محاکمه که قرار است تا پایان ماه ژوئن ادامه یابد، نه تنها به بررسی ابعاد جنایی این فاجعه می پردازد، بلکه بار دیگر پرونده چالش برانگیز پناهجویان رد صلاحیت شده که همچنان در آلمان حضور دارند را باز کرده است. فرهاد ن. که در سال ۲۰۱۶ به عنوان نوجوان بدون همراه وارد آلمان شده بود، با وجود رد درخواست پناهندگی اش، سال ها در این کشور زندگی و کار کرده بود. این دادگاه در حالی برگزار می شود که دولت فدرال جدید به رهبری فریدریش مرتس، سیاست های سخت گیرانه تری را نسبت به مهاجران مجرم و اخراج پناهجویان به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه در پیش گرفته است.

جزئیات هولناک حادثه فوریه ۲۰۲۵ در مونیخ

بر اساس آنچه در دادگاه قرائت شد، حادثه در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۵ رخ داد. فرهاد ن. متهم است که خودروی خود را به عمد به سمت یک راهپیمایی خیابانی اتحادیه های کارگری در مونیخ هدایت کرده است؛ جمعیتی که حدود ۱۴۰۰ نفر تخمین زده می شد. کیفرخواست دادستانی تصویری وحشتناک از صحنه جرم ترسیم می کند. طبق مستندات ارائه شده، خودروی مهاجم پس از طی مسافتی حدود ۲۳ متر (۷۵ فوت) در میان جمعیت متوقف شد. دلیل توقف خودرو ترمز یا پشیمانی راننده نبود، بلکه به گفته دادستان، «چرخ های جلوی خودرو به دلیل گیر کردن افراد در زیر و جلوی ماشین، تماس خود را با زمین از دست داده بودند».

در این حادثه دلخراش، یک زن ۳۷ ساله و دختر خردسالش با شدت بسیار زیادی به هوا پرتاب شدند. گزارش های پزشکی قانونی نشان می دهد که شدت برخورد به حدی بوده که این مادر و کودک حدود ۱۰ متر آن طرف تر پرتاب شده و دچار جراحات شدید مغزی شدند. متاسفانه، علیرغم تلاش پزشکان، هر دو نفر چند روز پس از حادثه جان خود را از دست دادند. علاوه بر این دو قربانی، ده ها نفر دیگر نیز دچار آسیب های جسمی و روحی جدی شدند که بسیاری از آن ها هنوز با عواقب آن دست و پنجه نرم می کنند.

انگیزه های مذهبی و وضعیت روانی متهم

یکی از پیچیده ترین ابعاد این پرونده، انگیزه متهم است. دادستان ها اعلام کرده اند که فرهاد ن.، که متولد کابل است، این عمل را از روی «انگیزه های مذهبی افراطی» انجام داده است. شاهدان و گزارش های پلیس تایید می کنند که او پس از توقف خودرو و پیاده شدن، واژه «الله اکبر» را فریاد زده است. در کیفرخواست آمده است: «او معتقد بود که وظیفه دارد به عنوان واکنشی به رنج مسلمانان در کشورهای اسلامی، به افرادی که به صورت تصادفی در آلمان انتخاب شده اند حمله کند و آن ها را به قتل برساند.»

با این حال، مقامات امنیتی تاکید کرده اند که هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط او با گروه های شبه نظامی سازمان یافته مانند داعش (گروه دولت اسلامی) وجود ندارد و به نظر می رسد او به صورت انفرادی رادیکال شده است. این مسئله چالش بزرگی برای سرویس های اطلاعاتی آلمان ایجاد کرده است، زیرا شناسایی «گرگ های تنها» بسیار دشوارتر از ردیابی هسته های تروریستی سازمان یافته است.

از سوی دیگر، وضعیت روانی متهم نیز مورد بحث است. سخنگوی دادگاه روز جمعه اعلام کرد که فرهاد ن. در دوران بازداشت پیش از محاکمه، «رفتارهای غیرعادی خاصی» از خود بروز داده است، از جمله تیکی عصبی که باعث می شود گاهی سرش را تکان دهد. به همین دلیل، او تحت معاینات روانپزشکی قرار گرفت. گزارش اولیه روانپزشکی به این نتیجه رسیده است که او از نظر قانونی «مسئول اعمال خود» است و جنون ندارد، اما قاضی پرونده اعلام کرده که این موضوع می تواند در طول دادرسی ۳۸ روزه بیشتر بررسی شود.

پیشینه متهم: از پناهجوی نوجوان تا بدنساز امنیتی

بررسی سوابق فرهاد ن. نشان می دهد که او در سال ۲۰۱۶ و در اوج بحران مهاجرت به اروپا، به عنوان یک پناهجوی زیر سن قانونی و بدون همراه وارد آلمان شد. او مسیر زمینی دشواری را برای رسیدن به اروپا طی کرده بود. اگرچه درخواست پناهندگی او رد شد، اما او هرگز از آلمان اخراج نشد. این موضوع بار دیگر بحث درباره سیستم «دولدونگ» (Duldung) یا اقامت تحملی در آلمان را داغ کرده است.

فرهاد ن. توانسته بود در این سال ها شغلی پیدا کند و در آلمان بماند. طبق گزارش پلیس، او در بخش خدمات امنیتی (Security) کار می کرد و به شدت درگیر تمرینات بدنسازی و فیتنس بود. ظاهر فیزیکی او و نوع شغلش نشان می دهد که او در جامعه ادغام شده به نظر می رسید، اما لایه های پنهان افکار او از دید مقامات پنهان مانده بود.

سیاست های سخت گیرانه دولت فریدریش مرتس

این دادگاه در شرایطی برگزار می شود که فضای سیاسی آلمان نسبت به سال های گذشته تغییرات اساسی کرده است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان که در ماه مه گذشته (مه ۲۰۲۵) قدرت را به دست گرفت، وعده داده است که با مهاجران مجرم به شدت برخورد کند. دولت او روند اخراج محکومان به کشورهایی مانند افغانستان را تسریع کرده است، اقدامی که پیش از این به دلیل مسائل حقوق بشری متوقف شده بود.

حادثه فوریه ۲۰۲۵ یکی از چندین حمله مرگبار مرتبط با مهاجران بود که بحث مهاجرت را در آستانه انتخابات آن زمان به شدت شعله ور کرد و به نظر می رسد در پیروزی محافظه کاران نقش داشته است. اکنون، با گذشت یک سال، دولت مرتس در حال اجرای وعده های انتخاباتی خود است. در دسامبر گذشته، آلمان برای اولین بار از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، یک مرد را به سوریه اخراج کرد؛ اقدامی که نشان دهنده چرخش بزرگ در سیاست خارجی و داخلی برلین است.

منتقدان معتقدند که پرونده هایی مانند فرهاد ن.، آب به آسیاب احزاب راست گرا می ریزد و باعث سخت تر شدن قوانین برای پناهجویانی می شود که به دنبال زندگی آرام در آلمان هستند. از سوی دیگر، حامیان دولت استدلال می کنند که امنیت شهروندان خط قرمزی است که نباید نادیده گرفته شود و کسانی که از مهمان نوازی آلمان سوءاستفاده می کنند، جایی در این کشور ندارند.

چشم انداز دادگاه و تاثیر بر جامعه

دادگاه رسیدگی به اتهامات فرهاد ن. تا اواخر ژوئن ادامه خواهد داشت. با توجه به شدت اتهامات (دو قتل و ۴۴ تلاش برای قتل) و تشخیص مسئولیت کیفری متهم توسط روانپزشکان، در صورت اثبات جرم، احتمال صدور حکم حبس ابد با شرایط ویژه (که آزادی مشروط را دشوار می کند) بسیار بالاست. خانواده های قربانیان امیدوارند که این دادگاه بتواند حداقل بخشی از عدالت را اجرا کند، هرچند هیچ حکمی نمی تواند جان عزیزانشان را بازگرداند.

این پرونده همچنین زنگ خطری برای نهادهای امنیتی آلمان است تا مکانیزم های نظارتی خود را بر افرادی که درخواست پناهندگی شان رد شده اما در کشور حضور دارند، بازبینی کنند. سوال اصلی این است که چگونه فردی با تفکرات رادیکال توانسته در بخش امنیتی مشغول به کار شود و سال ها بدون جلب توجه زندگی کند. پاسخ به این سوالات می تواند آینده قوانین اقامتی و امنیتی آلمان را در سال ۲۰۲۶ و پس از آن شکل دهد.

برای ساکنان آلمان، به ویژه مهاجران، پیگیری این پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که خروجی آن می تواند بر نگرش عمومی جامعه و قوانین آتی تاثیرگذار باشد. آلمان همواره تلاش کرده تعادلی میان آزادی های مدنی و امنیت برقرار کند، اما حوادثی از این دست، کفه ترازو را به سمت تدابیر امنیتی سخت گیرانه تر سنگین می کند.