برگزارکنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC) در اقدامی که نشان دهنده عمق انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی است، روز جمعه اعلام کردند که دعوت نامه های ارسال شده برای مقامات دولتی ایران جهت شرکت در اجلاس امسال را پس گرفته اند. این تصمیم ناگهانی در واکنش به سرکوب خشونت آمیز موج جدید اعتراضات در ایران اتخاذ شده است که از اواخر دسامبر گذشته آغاز شده و اکنون به یکی از چالش های جدی برای رهبری این کشور تبدیل شده است. این اقدام پیامی روشن از سوی برلین و جامعه جهانی مخابره می کند که نقض حقوق بشر بدون هزینه دیپلماتیک نخواهد بود.
سخنگوی این رویداد معتبر جهانی در بیانیه ای به خبرگزاری فرانسه گفت: «چند هفته پیش دعوت نامه ای برای چندین نماینده دولت ایران ارسال شده بود. اما با توجه به رویدادهای جاری و گزارش های نگران کننده از خشونت علیه معترضان، کنفرانس امنیتی مونیخ به این دعوت نامه ها عمل نخواهد کرد و حضور این مقامات لغو شده است.» این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که مونیخ به عنوان یکی از مهم ترین تریبون های گفتگوهای دیپلماتیک و امنیتی جهان شناخته می شود و حذف ایران از این رویداد، عملاً فرصت هرگونه رایزنی مستقیم برای حل بحران های موجود را از تهران سلب می کند.
وزارت خارجه آلمان نیز در موضعی هماهنگ با برگزارکنندگان کنفرانس، حمایت قاطع خود را از این تصمیم اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه در برلین تأکید کرد که با توجه به «سرکوب خونین اعتراضات»، حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مونیخ نامناسب خواهد بود. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که فضای سیاسی آلمان خود درگیر تنش های داخلی و فشارهای خارجی است و رویکرد سخت گیرانه تری نسبت به رژیم های ناقض حقوق بشر در پیش گرفته شده است.
دلایل اصلی لغو دعوت: اعتراضات دسامبر و بحران مشروعیت
جرقه تصمیم اخیر مسئولان کنفرانس امنیتی مونیخ، وقایعی است که از ۲۸ دسامبر در ایران آغاز شد. طبق گزارش های منتشر شده، اعتراضاتی که ابتدا با محوریت گرانی و هزینه های سرسام آور زندگی شکل گرفت، به سرعت تغییر ماهیت داد و به یکی از گسترده ترین جنبش های اعتراضی علیه رهبری روحانیت از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ تبدیل شد. گزارش های متعددی که در روزهای اخیر به دست نهادهای حقوق بشری و دولت های اروپایی رسیده است، حاکی از اعمال خشونت شدید توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان غیرمسلح است.
شدت این سرکوب ها به حدی بوده است که حتی سیاستمداران آلمانی که معمولاً طرفدار حفظ کانال های دیپلماتیک هستند، اکنون خواستار انزوای کامل مقامات ایرانی شده اند. در حالی که آلمان درگیر مسائل داخلی خود است و اخیراً دادگاه متهم حمله مرگبار مونیخ نیز افکار عمومی را جریحه دار کرده است، حساسیت نسبت به خشونت و امنیت در این شهر به اوج خود رسیده است. تصمیم گیرندگان در مونیخ نمی خواهند تریبون خود را در اختیار کسانی قرار دهند که در خیابان های کشورشان پاسخ مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم را با گلوله می دهند.
نقش کنفرانس امنیتی مونیخ در دیپلماسی جهانی
کنفرانس امنیتی مونیخ که هر ساله در هتل «بایریشر هوف» برگزار می شود، رویدادی معمولی نیست. این کنفرانس که اغلب به عنوان «داووسِ دفاعی» شناخته می شود، گردهمایی بزرگترین رهبران سیاسی، نظامی و اطلاعاتی جهان است. حذف شدن از لیست مدعوین این کنفرانس به معنای حذف شدن از معادلات اصلی امنیت جهانی است. در سال های گذشته، محمدجواد ظریف و دیگر دیپلمات های ایرانی از این تریبون برای توجیه سیاست های منطقه ای و هسته ای خود استفاده می کردند، اما اکنون به نظر می رسد که دوران «دیپلماسی لبخند» در مونیخ برای تهران به پایان رسیده است.
این رویداد سالانه که چهره های ارشد سیاست و صنعت را از سراسر جهان جذب می کند، امسال در شرایطی برگزار می شود که تنش های ژئوپلیتیک در بالاترین سطح خود قرار دارد. همانطور که آرمین لاشت خواستار مذاکره با پوتین شده است، تناقض آشکاری در سیاست خارجی آلمان دیده می شود: تلاش برای باز نگه داشتن روزنه های امید با برخی قدرت ها و بستن کامل درها به روی برخی دیگر مانند ایران، که نشان دهنده عمق بحران در روابط تهران-برلین است.
موضع وزارت خارجه آلمان و عباس عراقچی
عباس عراقچی که به عنوان دیپلماتی کهنه کار شناخته می شود و امید داشت تا از فرصت مونیخ برای احیای مذاکرات یا کاهش فشار تحریم ها استفاده کند، اکنون با در بسته مواجه شده است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه به صراحت اعلام کرد: «با توجه به سرکوب خونین اعتراضات، ما فکر نمی کنیم مشارکت او مناسب باشد. ما نسبت به این دعوت توصیه منفی کرده و بر آن تأکید داشته ایم.»
این موضع گیری نشان می دهد که سیاست خارجی فمینیستی و ارزش محور که آنالنا بربوک و حزب سبزها (پیش از تحولات اخیر) بر آن تأکید داشتند، همچنان در لایه های تصمیم گیری دیپلماتیک آلمان نفوذ دارد. اگرچه آلمان خود با چالش های اقتصادی روبروست و اخیراً خبر خروج اقتصاد آلمان از رکود منتشر شده است، اما برلین حاضر نیست به بهانه منافع اقتصادی یا امنیتی، چشم خود را بر روی نقض فاحش حقوق بشر در ایران ببندد.
سایه سنگین سیاست های آمریکا و جی دی ونس
نمی توان تصمیم کنفرانس مونیخ را بدون در نظر گرفتن فشار ایالات متحده و تغییرات سیاسی در واشنگتن تحلیل کرد. سال گذشته (۲۰۲۵)، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از تریبون همین کنفرانس برای حمله شدید به احزاب سیاسی میانه رو آلمان استفاده کرد. او در یک سخنرانی آتشین، احزاب آلمانی را به دلیل خودداری از همکاری با حزب راست افراطی AfD مورد انتقاد قرار داد. این اظهارات نشان دهنده شکاف عمیق در روابط فراآتلانتیک است که در مقاله هشدار برلین درباره فروپاشی روابط آلمان و آمریکا به تفصیل بررسی شده است.
با این حال، در موضوع ایران، به نظر می رسد نوعی همگرایی نانوشته بین واشنگتن و برلین وجود دارد. دولت ترامپ-ونس رویکرد فشار حداکثری را دنبال می کند و دولت آلمان تحت فشار افکار عمومی و اصول حقوق بشری، چاره ای جز همراهی با سیاست انزوا ندارد. حضور مقامات ایرانی در مونیخ می توانست منجر به درگیری لفظی شدید یا حتی تحریم سخنرانی ها توسط هیئت آمریکایی شود، که برگزارکنندگان کنفرانس ترجیح دادند با لغو دعوت ایران، از بروز چنین رسوایی دیپلماتیکی جلوگیری کنند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای ایران
اعتراضاتی که به لغو این دعوت منجر شد، ریشه در مسائل معیشتی دارد. عبارت «هزینه های زندگی» که در گزارش خبرگزاری فرانسه به آن اشاره شده، اسم رمز بحرانی است که گریبانگیر میلیون ها ایرانی شده است. انزوای دیپلماتیک بیشتر، به معنای تداوم و تشدید تحریم هاست که مستقیماً بر سفره مردم تأثیر می گذارد. برخلاف آلمان که توانسته با اصلاحات ساختاری مانند اصلاحات بیمه بیکاری و بورگرگلد، تا حدی ثبات اجتماعی را مدیریت کند، ایران با چرخه ای معیوب از تحریم، سوءمدیریت و اعتراض روبروست.
عدم حضور در مونیخ به معنای از دست رفتن فرصت هایی برای گفتگو درباره فروش نفت، مبادلات بانکی و کاهش تنش های منطقه ای است. این انزوا می تواند وضعیت اقتصادی را که جرقه اولیه اعتراضات دسامبر بود، وخیم تر کند و چرخه خشونت و سرکوب را تداوم بخشد.
واکنش ایرانیان مقیم آلمان و جامعه بین الملل
جامعه بزرگ ایرانیان مقیم آلمان که همواره صدای اعتراضات داخل کشور بوده اند، از این تصمیم استقبال کرده اند. برگزاری تجمعات اعتراضی همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ در سال های گذشته به یک سنت تبدیل شده است. امسال، با توجه به گزارش های خشونت علیه معترضان، انتظار می رود که تظاهرات گسترده ای در مونیخ و سایر شهرهای آلمان برگزار شود.
همچنین این تصمیم می تواند بر پرونده های دیگر مرتبط با مهاجران و پناهجویان تأثیر بگذارد. اخیراً بحث های داغی درباره بازگرداندن پناهجویان و سیاست های سخت گیرانه مهاجرتی مطرح شده است. لغو دعوت از مقامات ایرانی، به نوعی تایید کننده این واقعیت است که شرایط در ایران «امن» نیست و این موضوع می تواند بر روند رسیدگی به پرونده های پناهندگی ایرانیان در آلمان تأثیر مثبت بگذارد و اخراج اجباری را دشوارتر کند.
آینده روابط ایران و اروپا: بن بست کامل؟
با حذف ایران از کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶، چشم انداز روابط ایران و اروپا تیره تر از همیشه به نظر می رسد. اتحادیه اروپا که اخیراً با امضای قرارداد تاریخی مرکوسور نشان داده به دنبال گسترش شرکای تجاری خود در سایر نقاط جهان است، به نظر می رسد امید خود را به احیای برجام یا عادی سازی روابط با تهران از دست داده است. سیاست «تغییر از طریق تجارت» که سال ها دکترین آلمان در قبال ایران بود، اکنون جای خود را به «محدودسازی و بازدارندگی» داده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سرکوب اعتراضات ادامه دارد و ایران پاسخی قانع کننده برای جامعه جهانی ندارد، درهای پایتخت های اروپایی یکی پس از دیگری به روی دیپلمات های ایرانی بسته خواهد شد. مونیخ تنها آغاز ماجراست و ممکن است این بایکوت دیپلماتیک به سایر مجامع بین المللی نیز سرایت کند.
در نهایت، صندلی های خالی ایران در مونیخ، نمادی از حفره بزرگ دیپلماتیک است که هر روز عمیق تر می شود؛ حفره ای که پر کردن آن نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست داخلی و خارجی تهران خواهد بود، امری که با توجه به شرایط فعلی، دور از دسترس به نظر می رسد.
