در تازه ترین اخبار آلمان، بالاترین مرجع قضایی این کشور روز دوشنبه یک پرونده تاریخی آب وهوایی را که توسط فعالان محیط زیست مطرح شده بود، رد کرد؛ پرونده ای که هدف آن وادار کردن غول های خودروسازی بی ام و (BMW) و مرسدس بنز به توقف فروش خودروهای دارای موتور احتراقی از سال ۲۰۳۰ بود.
با go2de.com همراه باشید تا جزئیات این خبر را بررسی کنیم.
جزئیات دادگاه و تلاش فعالان محیط زیست در اخبار آلمان
این پرونده در دادگاه فدرال دادگستری آلمان توسط کمپین های گروه اقدام محیط زیست آلمان (DUH) تشکیل شده بود و جدیدترین نمونه از تلاش فعالان برای استفاده از سیستم قضایی جهت اجرای اقدامات اقلیمی به شمار می رفت. پیگیری مستمر اخبار آلمان نشان می دهد که شاکیان پرونده خود را بر اساس حکم تاریخی سال ۲۰۲۱ دادگاه قانون اساسی بنا کرده بودند. در آن حکم آمده بود که دولت وظیفه دارد از نسل های آینده در برابر اثرات تغییرات اقلیمی محافظت کند و شاکیان قصد داشتند این اصل را به شرکت های خصوصی نیز تعمیم دهند.
با این حال، عالی ترین دادگاه مدنی و کیفری آلمان استدلال های این گروه را نپذیرفت. این دادگاه با تایید احکام دادگاه های بدوی، اعلام کرد که حقوق شخصی شهروندان تحت تاثیر فعالیت های تجاری متهمان قرار نگرفته است. در بیانیه دادگاه آمده است: «افراد حقیقی نمی توانند پیش از مهلت های قانونی اتحادیه اروپا، خودروسازان را از عرضه خودروهای سواری با موتورهای احتراق داخلی به بازار منع کنند.»
اهداف اقلیمی و چالش های قانونی پیش رو
پرونده گروه DUH خواستار حذف کامل خودروهای با سوخت فسیلی تا سال ۲۰۳۰ بود؛ یعنی پنج سال زودتر از سال هدف در برنامه اتحادیه اروپا که سال گذشته پس از لابی گری شدید خودروسازان تا حدودی تضعیف شد. این موضوع با پیامدهای تغییرات اقلیمی در سایر نقاط این کشور هم خوانی دارد، به طوری که حتی شاهد تخریب تله کابین در مرتفع ترین قله آلمان به دلیل ذوب شدن یخچال های طبیعی بوده ایم.
باربارا متز، مدیر اجرایی DUH، اعلام کرد که این تصمیم مرسدس بنز و بی ام و را از مسئولیتشان در قبال بحران اقلیمی تبرئه نمی کند؛ بحرانی که به گفته او ناشی از فروش میلیون ها خودروی بنزینی برای به حداکثر رساندن سود این شرکت هاست. اما وی تاکید کرد که دادگاه روشن ساخته است که مسئولیت اصلی اقدام در این زمینه بر عهده دولت فدرال است. او از دولت فدرال خواست تا اقدامات خود را برای محافظت از آب وهوا تشدید کند.
همانطور که در اخبار آلمان می بینیم، استفاده از اهرم های قانونی تنها به مسائل محیط زیستی محدود نمی شود، بلکه دولت آلمان با قوانین سخت گیرانه به مقابله با دیپ فیک های جنسی می رود تا در تمامی حوزه ها حمایت از شهروندان را تقویت کند. گروه DUH نیز اعلام کرده است که در حال بررسی امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه قانون اساسی است.
واکنش خودروسازان به رای دادگاه
یکی دیگر از موضوعات مهم در اخبار آلمان، واکنش مدیران خودروسازی به این احکام است. واکنش شرکت های بزرگ در قبال این پیروزی حقوقی به این شرح بود:
- مرسدس بنز: از این حکم به عنوان «شفاف سازی در سیستم دموکراتیک» استقبال کرد و در بیانیه ای افزود: «تعیین الزامات قانونی برای اهداف اقلیمی بر عهده قوه مقننه است، نه قوه قضاییه.»
- بی ام و: تاکید کرد که این تصمیم به «قطعیت حقوقی برای شرکت های فعال در آلمان» کمک بسزایی می کند. این شرکت یادآور شد که دستیابی به اهداف اقلیمی باید از طریق روند سیاسی و در پارلمان های منتخب دموکراتیک پیگیری شود.
این بحث ها در حالی مطرح می شود که گرایش های سیاسی سبز در کشور در حال رشد است، درست مانند آنچه در پیروزی شهردار جدید و سبز مونیخ شاهد بودیم.
تاثیر این حکم بر اخبار آلمان و آینده خودروهای الکتریکی
اقدام قانونی اخیر بخشی از یک روند گسترده تر است که در آن فعالان محیط زیست به دادگاه ها روی می آورند. در ماه مه گذشته، فعالان پیروزی مهمی به دست آوردند، زمانی که یک دادگاه منطقه ای در شمال آلمان حکم داد که اصولاً می توان از شرکت ها به دلیل پیامدهای ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای شکایت کرد.
با این وجود، پیگیری اخبار آلمان در حوزه صنعت خودرو نشان می دهد که خودروسازان این کشور تاکنون میلیاردها یورو برای گذار به سمت خودروهای الکتریکی و هیبریدی سرمایه گذاری کرده اند تا به اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا دست یابند. اما پیشرفت این برنامه ها به دلیل تقاضای کمتر از حد انتظار، هزینه های اولیه بالا برای مصرف کنندگان و همچنین زیرساخت های شارژ ناقص و پراکنده، با کندی مواجه شده است.
