بزرگترین اقتصاد اروپا سرانجام پس از پشت سر گذاشتن دو سال دشوار و پرچالش که با رکود تورمی و بحران انرژی همراه بود، نشانه هایی از حیات را از خود بروز داد. طبق آمارهای رسمی منتشر شده در روز پنجشنبه، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۰.۲ درصد را تجربه کرد. این رقم اگرچه اندک به نظر می رسد، اما نقطه عطفی برای برلین محسوب می شود که توانسته است روند نزولی سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را متوقف کند و دوباره به مدار رشد، هرچند شکننده، بازگردد.
داده های اداره فدرال آمار آلمان (Destatis) نشان می دهد که موتور محرک این رشد خفیف، بازگشت اعتماد مصرف کنندگان داخلی و افزایش مخارج دولتی بوده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی هشدار می دهند که این رشد شکننده تحت سایه تهدیدات جدی بین المللی قرار دارد. از جنگ تعرفه ای ایالات متحده گرفته تا ضعف مداوم در تقاضای چین، چالش هایی هستند که همچنان بر پیکره صنعت صادرات محور آلمان سنگینی می کنند و اجازه نمی دهند این غول صنعتی با تمام توان حرکت کند.
این خبر در حالی منتشر می شود که فضای سیاسی آلمان نیز دستخوش تغییرات بزرگی شده است. فرردریش مرتس، صدراعظم آلمان که از ماه مه گذشته قدرت را در دست گرفته، با وعده احیای اقتصادی روی کار آمد. اکنون با انتشار این آمار، او می تواند ادعا کند که سیاست هایش روند نزولی را متوقف کرده است، اما منتقدان بر این باورند که سرعت بهبود بسیار کندتر از آن چیزی است که برای حفظ جایگاه آلمان در اقتصاد جهانی نیاز است.
نقش حیاتی مصرف کنندگان و دولت در نجات اقتصاد
روت براند، رئیس اداره آمار آلمان، در بیانیه ای تصریح کرد که عامل اصلی مثبت شدن نرخ رشد در سال ۲۰۲۵، افزایش هزینه های خانوارهای خصوصی و همچنین مخارج دولتی بوده است. پس از یک دوره تورم افسارگسیخته که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده بود، به نظر می رسد که ثبات نسبی قیمت ها و افزایش دستمزدها باعث شده تا شهروندان آلمانی دوباره تمایل به خرج کردن پیدا کنند.
در کنار مصرف کنندگان، دولت نیز با تزریق بودجه به بخش های مختلف تلاش کرده است تا از تعمیق رکود جلوگیری کند. با این حال، بحث بر سر نحوه مدیریت منابع مالی همچنان داغ است. برای درک بهتر چالش های مدیریت منابع و واکنش بازار به سیاست های قیمتی، پیشنهاد می کنیم مطلب «سبد آلمان» چیست؟ واکنش سوپرمارکت های بزرگ به طرح جدید دولت را مطالعه کنید که نشان می دهد چگونه سیاست های داخلی بر زندگی روزمره مردم تأثیر می گذارد.
صادرات: پاشنه آشیل اقتصاد آلمان در ۲۰۲۵
علیرغم اخبار مثبت از بخش مصرف داخلی، بخش صادرات که به طور سنتی موتور اصلی اقتصاد آلمان محسوب می شود، همچنان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. خانم براند در گزارش خود تأکید کرد که عملکرد اقتصادی آلمان به دلیل کاهش صادرات همچنان «محدود» باقی مانده است. او گفت: «تجارت صادراتی آلمان با بادهای مخالف شدیدی روبرو شد که ناشی از تعرفه های بالاتر ایالات متحده، افزایش ارزش یورو و رقابت فزاینده از سوی چین بود.»
روابط آلمان و ایالات متحده، به ویژه با توجه به سیاست های حمایت گرایانه واشنگتن، در سال گذشته یکی از پرچالش ترین دوران خود را سپری کرده است. تعرفه های سنگین اعمال شده بر کالاهای اروپایی، ضربه مستقیمی به صنایع خودروسازی و ماشین آلات آلمان وارد کرده است. در همین راستا، گزارش های اخیر حاکی از وخامت اوضاع دیپلماتیک است که می توانید جزئیات آن را در مقاله هشدار برلین: روابط آلمان و آمریکا در حال فروپاشی است مطالعه کنید.
سقوط سرمایه گذاری در ساخت و ساز و صنعت
یکی از نگران کننده ترین بخش های گزارش اداره آمار، وضعیت سرمایه گذاری است. داده های اولیه نشان می دهد که سرمایه گذاری در سال گذشته ضعیف باقی مانده و به ویژه در صنایع ساخت و ساز و تولید ماشین آلات کاهش یافته است. بالا بودن نرخ بهره بانکی، هزینه های بالای انرژی و عدم اطمینان از آینده سیاسی و اقتصادی جهان، باعث شده تا شرکت ها از سرمایه گذاری های کلان در پروژه های جدید خودداری کنند.
صنعت ساخت و ساز که زمانی یکی از پیشران های رشد بود، اکنون با رکود مواجه است. این مسئله نه تنها بر آمار رشد تأثیر می گذارد، بلکه بحران مسکن در شهرهای بزرگ آلمان را نیز تشدید می کند. کاهش تولید ماشین آلات نیز زنگ خطری برای جایگاه آلمان به عنوان «کارخانه اروپا» محسوب می شود.
عوامل خارجی: از شوک انرژی تا چین
اقتصاد آلمان در سال های اخیر قربانی یک طوفان کامل از عوامل خارجی شده است. شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، هزینه های تولید را به شدت افزایش داد و مزیت رقابتی صنایع آلمان را از بین برد. اگرچه قیمت انرژی تا حدی تثبیت شده است، اما اثرات آن همچنان در صورت های مالی شرکت ها دیده می شود.
علاوه بر این، چین که زمانی بزرگترین بازار صادراتی آلمان بود، اکنون خود با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و تقاضا برای کالاهای لوکس و صنعتی آلمان در این کشور کاهش یافته است. همزمان، تولیدکنندگان چینی با عرضه خودروهای الکتریکی ارزان قیمت، در حال تسخیر بازارهایی هستند که زمانی در انحصار شرکت های آلمانی بود.
چشم انداز سیاسی: آزمون سخت صدراعظم مرتس
بازگشت به رشد اقتصادی، هرچند اندک، می تواند تنفسی کوتاه برای فریدریش مرتس فراهم کند. او که از ماه مه ۲۰۲۵ قدرت را در دست گرفته، تحت فشار شدیدی قرار دارد تا به وعده های انتخاباتی خود عمل کند. منتقدان او را متهم می کنند که اقداماتش برای نجات اقتصاد بسیار کند و محافظه کارانه بوده است. وضعیت سیاسی آلمان به شدت شکننده است و اخبار روزانه از تنش های داخلی و خارجی حکایت دارد.
برای مثال، تحولات اخیر و حواشی سیاسی پیرامون دولت را می توانید در گزارش امروز در آلمان: از بادبادک بازی صدراعظم مرتس در هند تا تهدید ترامپ دنبال کنید که تصویری روشن از چالش های مدیریتی دولت فعلی ارائه می دهد.
وضعیت بازار کار و زندگی روزمره در ۲۰۲۶
با وجود آمارهای کلان اقتصادی، سوال اصلی برای شهروندان و مهاجران این است که این ارقام چه تأثیری بر زندگی روزمره آنها دارد؟ خروج از رکود معمولاً نویدبخش ثبات شغلی است، اما در آلمان اعتصابات گسترده نشان دهنده نارضایتی نیروی کار از شرایط موجود است. اتحادیه ها خواستار سهم بیشتری از درآمدها هستند و فشار تورمی سال های گذشته هنوز بر دوش کارگران سنگینی می کند. برای اطلاع از وضعیت اخیر اعتصابات، مطلب اعتصابات گسترده در آلمان: فلج شدن بیمارستان ها و مدارس اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار می دهد.
برای مهاجران و تازه واردان به آلمان، درک این شرایط اقتصادی برای برنامه ریزی مالی بسیار حیاتی است. افزایش هزینه های زندگی و تغییرات قوانین مالیاتی، نیازمند آگاهی کامل است. اگر در آلمان زندگی می کنید یا قصد مهاجرت دارید، پیشنهاد می کنیم راهنمای ۵ ابزار ضروری برای زندگی در آلمان در سال ۲۰۲۶ را مطالعه کنید تا با آمادگی بیشتری با چالش های اقتصادی روبرو شوید.
نگاه به آینده: سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ و امید به ۲۰۲۶
طبق برآوردهای اداره آمار، اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ نسبت به سه ماهه سوم، رشدی معادل ۰.۲ درصد داشته است. این نشان می دهد که روند بهبود در پایان سال شتاب ملایمی گرفته است. با این حال، کارشناسان معتقدند که سال ۲۰۲۶ سالی سرنوشت ساز خواهد بود. اگر آلمان نتواند ساختارهای اقتصادی خود را اصلاح کند، سرمایه گذاری را افزایش دهد و وابستگی خود به بازارهای متزلزل خارجی را مدیریت کند، ممکن است دوباره به دام رکود بیفتد.
در نهایت، آلمان به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، راهی جز انطباق با واقعیت های جدید ژئوپلیتیک و اقتصادی ندارد. گذر از صنایع سنتی به فناوری های نوین و دیجیتال، کاهش بوروکراسی و جذب نیروی کار ماهر، کلیدهای اصلی موفقیت در سال های پیش رو خواهند بود.
